فدك: بين أبو بكر الصديق و السيدة فاطمة (رضي الله عنهما)

أرض فدك ، قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود، و لمّا فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب ، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فدك ، فكانت ملكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مما لم يُوجف عليها بخيل و لا ركاب.

و رغم أنّّ خلاف الخليفة أبو بكر مع السيدة فاطمة رضوان الله عليهما كان خلافاً سائغاً بين طرفين يملك كل منهما أدلة على رأيه إلا أنّ حساسية البعض من شخصية أبو بكر تجعله ينظر إلى الأمور بغير منظارها فتنقلب الحبة إلى قبة. و لو أننا استبدلنا شخصيات القصة ( أبو بكر و فاطمة ) بفقيهين من الشيعة مثلاً أو مرجعين من مراجعهم لكان لكل طرف منهما مكانته وقدره دون التشنيع عليه وإتهام نيته ، ولكانت النظرة إلى رأي الطرفين نظرة احترام وتقدير على اعتبار وجود نصوص وأدلة يستند إليها الطرفين في دعواهما وإن كان الأرجح قول أحدهما. لكن أمام ( ابو بكر ) و ( فاطمة ) الأمر يختلف ، فأبو بكر عدو للشيعة وما دام عدواً فكل الشر فيه وكل الخطأ في رأيه ، هكذا توزن الأمور!!! توزن بميزان العاطفة التي لا تصلح للقضاء بين متنازعين فكيف بدراسة أحداث تاريخية ودراسة تأصيلها الشرعي!!!

لكن المنصف الذي لا ينقاد إلى عاطفته بل إلى الحق حيث كان ، يقف وقفة تأمل لذاك الخلاف ليضع النقاط على الحروف فأرض فدك هذه لا تخلو من أمرين: إما أنها إرث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها أو هي هبة وهبها رسول

لطالما يردد الشيعي على صحة مذهبه بقولة نلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم كناية على الاستدلال على أهل السنة بما هو مقرر في كتبهم فيبنون معظم نقاشاتهم على أدلة أهل السنة ومن ثم يقنعون الطرف المقابل على صحة مذهبهم وهذه أكبر مغالطة فليس بالضرورة أن يكون الحق مع أحدهما إذا أثبت أن مناظره على خطأ اذ قد يكون الصواب بينهما أو في قول غيرهما فالعبرة في ذلك كله مطابقة كلا المنهجين للحق
فالجدير إذن أن يستدل على صحة مذهبه بما هو مقرر عندهم في أصولهم وهذه هي قوة الحجة فالحق لاتعافه العقول المنصفة وهذه نقطة ضعف قلما ننتبه إليها
فلو فرضنا مثلا أن تناظرا مسيحي مع يهودي وأقيمت الحجة على أحدهما فلا يعني ذلك صحة ما يعتقده الآخر
أردت تبيان هذا لان الاخوة الشيعة متمسكون بالمنهج المذكور في نقاشاتهم فوددت لو يلقون ما عندهم للبحث خير من النبش في ما عند غيرهم لتغطية الحقائق التي يحملون بدون أدلة
وبما أن أهل السنة لايرون بأسا في عرض ما عندهم للبحث من طرف أي كان بشرط عدم التدليس في الدليل وإخراجه عن إطاره فيفهم نقيض مقصوده فنكون بذلك كمن قال لمسلم يجهل الاسلام مطلقا إن الصلاة في الاسلام حرام فيستغرب الجاهل من هذا فيذكر له الدليل من القرآن في الآية ويل للمصلين فيقع الاخير في حيص بيص مرد ذلك كله الجهل بالدين
وهذا حاصل في كثير استدلالات الشيعة لما يقتطعون من الحديث نصفه أو إخراجه من حالته التي قيلت فيه أو تأويله على أبعد الاحتمالات بدون قرينة ولادليل يساندهم كما تجدر الاشارة الى الاعتماد أحيانا على أدلة موضوعة أو ضعيفة ولا أعرف كيف تصح المقولة المذكورة نلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم لما يقع ما يستدلون به تحت هذا الاطار
ومن بين هذه المسائل حادثة غدير خم

قبل طرح موضوع هذا الإدراج أود بادئ ذي بدء أن أشير إلى نقطة مهمة في المحاورات بين السنة والشيعة
ألى وهي إستدلالات الشيعة وما يعرض من قبلهم من أدلة لنصرة مذهبهم من كتب السنة فكثيرا ما يدندنون بهذه التعلة فيوحون لمن جهل مذهب السنة بأن ما يعرضونه صحيح
لذلك وبحكم تتبعي لكثيرمن أدلتهم فلا يعدوا ما يقدمه الشيعي إما أن يكون نصا ضعيفا لايصح الاستدلال به أو أن يكون نصا مقتطعا من إطاره فيحملونه ما لايحتمل
العلة في ذلك كله هو جهلهم بعلم الحديث فيخوضون غماره بدون أي مقدمات وأسس أنبنى عليها هذا العلم
العلة الثانية هو عدم إلتزامهم بالأمانة العلمية فإنهم ولو عرفوا أن مايستدلون به لايصح إلا أن ذلك لايمنعهم من إلقائه بين الجهال لعله يخدم ما يصبون إليه
وبذلك تستطيع أن تحكم على كل ما يعرض من قبلهم ماهي إلا أكاذيب إختلقوها لنصرة مذهبهم ولعل السبب في ذلك هو ما يحمله مذهبهم من خروقات وتناقضات فيعجزون عن الرد عليها فيلجأون إلى ما أشرنا إليه
وتتجلى هذه المعادلة في ما طرحته وطرحه الرصافي في قضية تحريف القرآن فالشيعة متهمون بهذا القول وعوض أن يناقشوا علمائهم فيما ثبت في كتبهم راحوا ينبشون في كتب أهل السنة لعلهم يجدوا شيئا مثل ما عندهم فلما لم يجدوا راحوا إلى الأستدلال بأدلة إما ضعيفة لاتصلح دليلا أو أدلة ليس لها أي علاقة بالتحريف وإنما جائت في وارد النسخ الذي هو ثابت في قوله تعالى
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها } (البقرة:106) .

فيحملون تلك الأحاديث التي تحدثت عن الآيات المنسوخة بأنه تحريف
ولكن المصيبة هو ما ثبت في تعليقه على أنه يعذر من