فدك: بين أبو بكر الصديق و السيدة فاطمة (رضي الله عنهما)

أرض فدك ، قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود، و لمّا فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب ، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فدك ، فكانت ملكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مما لم يُوجف عليها بخيل و لا ركاب.

و رغم أنّّ خلاف الخليفة أبو بكر مع السيدة فاطمة رضوان الله عليهما كان خلافاً سائغاً بين طرفين يملك كل منهما أدلة على رأيه إلا أنّ حساسية البعض من شخصية أبو بكر تجعله ينظر إلى الأمور بغير منظارها فتنقلب الحبة إلى قبة. و لو أننا استبدلنا شخصيات القصة ( أبو بكر و فاطمة ) بفقيهين من الشيعة مثلاً أو مرجعين من مراجعهم لكان لكل طرف منهما مكانته وقدره دون التشنيع عليه وإتهام نيته ، ولكانت النظرة إلى رأي الطرفين نظرة احترام وتقدير على اعتبار وجود نصوص وأدلة يستند إليها الطرفين في دعواهما وإن كان الأرجح قول أحدهما. لكن أمام ( ابو بكر ) و ( فاطمة ) الأمر يختلف ، فأبو بكر عدو للشيعة وما دام عدواً فكل الشر فيه وكل الخطأ في رأيه ، هكذا توزن الأمور!!! توزن بميزان العاطفة التي لا تصلح للقضاء بين متنازعين فكيف بدراسة أحداث تاريخية ودراسة تأصيلها الشرعي!!!

لكن المنصف الذي لا ينقاد إلى عاطفته بل إلى الحق حيث كان ، يقف وقفة تأمل لذاك الخلاف ليضع النقاط على الحروف فأرض فدك هذه لا تخلو من أمرين: إما أنها إرث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها أو هي هبة وهبها رسول

لطالما يردد الشيعي على صحة مذهبه بقولة نلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم كناية على الاستدلال على أهل السنة بما هو مقرر في كتبهم فيبنون معظم نقاشاتهم على أدلة أهل السنة ومن ثم يقنعون الطرف المقابل على صحة مذهبهم وهذه أكبر مغالطة فليس بالضرورة أن يكون الحق مع أحدهما إذا أثبت أن مناظره على خطأ اذ قد يكون الصواب بينهما أو في قول غيرهما فالعبرة في ذلك كله مطابقة كلا المنهجين للحق
فالجدير إذن أن يستدل على صحة مذهبه بما هو مقرر عندهم في أصولهم وهذه هي قوة الحجة فالحق لاتعافه العقول المنصفة وهذه نقطة ضعف قلما ننتبه إليها
فلو فرضنا مثلا أن تناظرا مسيحي مع يهودي وأقيمت الحجة على أحدهما فلا يعني ذلك صحة ما يعتقده الآخر
أردت تبيان هذا لان الاخوة الشيعة متمسكون بالمنهج المذكور في نقاشاتهم فوددت لو يلقون ما عندهم للبحث خير من النبش في ما عند غيرهم لتغطية الحقائق التي يحملون بدون أدلة
وبما أن أهل السنة لايرون بأسا في عرض ما عندهم للبحث من طرف أي كان بشرط عدم التدليس في الدليل وإخراجه عن إطاره فيفهم نقيض مقصوده فنكون بذلك كمن قال لمسلم يجهل الاسلام مطلقا إن الصلاة في الاسلام حرام فيستغرب الجاهل من هذا فيذكر له الدليل من القرآن في الآية ويل للمصلين فيقع الاخير في حيص بيص مرد ذلك كله الجهل بالدين
وهذا حاصل في كثير استدلالات الشيعة لما يقتطعون من الحديث نصفه أو إخراجه من حالته التي قيلت فيه أو تأويله على أبعد الاحتمالات بدون قرينة ولادليل يساندهم كما تجدر الاشارة الى الاعتماد أحيانا على أدلة موضوعة أو ضعيفة ولا أعرف كيف تصح المقولة المذكورة نلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم لما يقع ما يستدلون به تحت هذا الاطار
ومن بين هذه المسائل حادثة غدير خم

على نفس المنهج أعرض عليكم طريقة الشيعة في تناول ودراسة ما قرر في كتب أهل السنة وكيفية فهمهم للنصوص مع التأكيد دائما أن الحق لايحتاج إلى هذا المنهج الذي يسلكونه فلو كان ماعندهم حقا لما احتاجوا أن ينبشوا في تراث غيرهم لعلهم يجدوا إلى النصر سبيلا فالله تعالى قال في محكم تنزيله ( وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقً)ا
فيتقرر من هذا أن صاحب الحجة وصاحب الحق بمجرد عرضه يهدم ما يقابله من الباطل من دون أن يتعب نفسه في ما لا طائل منه
ولما أبا القوم إلا أن يقعوا في نفس الاخطاء سواء في فهم النص أو تلبيسه أو تدليسه رأيت أن أعرج على نص لضرب مثل على ذلك حيث يتجلى التدليس في فهم حديث الحوض كما يتجلى أيظا في نصوص غيره وحيث لا يتسع المقال إلى كل النصوص لعلي أتطرق إلى غيره في نشر آخر إن شاء الله
وإليكم نص الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه

يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُجلونَ عَن الْحَوْضِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى

وفي رواية أخرى ذكر أنه يعرض عليه زمرة منهم ثم زمرة أخرى ثم قَالَ فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَم